تظاهرکنندگان مخالف رژیم روز دوشنبه (1 خرداد، 21 می) در چندین روستا در نزدیکی منامه در حالی به نشانه اعتراض به خیابان‎ها آمدند که پارچه نوشته‌هایی را با مضمون "مرگ بر امریکا" و "مرگ بر شاه حمد" حمل می‌کردند.

تظاهرکنندگان از واشنگتن به علت نادیده گرفتن نقض حقوق معترضان صلح‌جو به دست رژیم منامه، انتقاد کردند.

وزارت خارجه امریکا در 11 می اعلام کرد واشنگتن به فروش تسلیحات به بحرین ادامه خواهد داد. 

این در حالی است که فعالان و گروه‌های مخالف بحرینی این تصمیم را محکوم کرده و می‌گویند این اقدام موجب نقض بیشتر حقوق بشر در این کشور می‌شود.

از سوی دیگر، سیزدهمین جلسه بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در 14 کشور از جمله بحرین در 21 می در ژنو آغاز به کار کرد و قرار است تا 4 ژوئن ادامه یابد.

اولین موضوعی که قرار بود این شورا روز دوشنبه (1 خرداد، 21 می) مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد، وضعیت حقوق بشر در بحرین بود.

صالح بن علی عبدالرحمان، وزیر حقوق بشر بحرین در جریان این نشست مدعی شد منامه کار رسیدگی به "بیش از 1 هزار و 185 مورد از 1 هزار و 416 موردی که علیه پرسنل پزشکی بحرین به علت آن ‎چه که ‎نقش داشتن در تظاهرات‌ ضد رژیم مطرح شده بود را متوقف کرده است.

وی همچنین گفت دادستانی عمومی بحرین در حال بررسی نقض حقوق بشر از سوی 142 مقام دولتی این کشور است.

گزارش این شورا در رابطه با وضعیت حقوق بشر در بحرین در چند روز آینده منتشر خواهد شد.

اظهارات این وزیر بحرینی در حالی است که نیروهای رژیم منامه همچنان به سرکوب معترضان ادامه می‌دهند.

نیروهای رژیم بحرین در 19 می در روستای غربی شهرکان به تظاهرکنندگان مخالف دولت یورش بردند. پلیس همچنین از نارنجک‌های صوتی و گاز اشک آور برای متفرق کردن تظاهرات مشابهی در منامه استفاده کرد. 

تظاهرکنندگان حمد بن عیسی آل خلیفه، حاکم بحرین را مسئول کشتار معترضان از آغاز انقلاب مردمی در فوریه 2011 می‌دانند.