وزارت دادگستری مصر با صدور حکمی، دست نیروهای پلیس و اطلاعات این کشور را برای بازداشت معترضان مصری باز گذاشته است.
بنا براین حکم، نیروهای پلیس برای بازداشت معترضان صلح‌جو وغیرنظامیان مظنون به طیف وسیعی از جرایم، اختیارات بیش‌تری خواهند داشت.
به گزارش رویترز، وزارت دادگستری مصر روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد:" وزیر دادگستری به افسران کادر وغیر کادر پلیس و اطلاعات، مجوز قانونی می‌دهد تا شهروندان غیرنظامی را که در فعالیت‌های جنایی مشارکت داشته‌اند، بازداشت کند."
با صدور این حکم، قانون 31 ساله وضعیت فوق‌العاده حاکم بر مصر که دو هفته پیش لغو شده بود بار دیگر احیا شد. این حکم سرکوب هر آن‌چه را که مقاومت علیه مقام‌های دولتی، اخلال در روند ترافیک، تخریب ساختمان‌ها، ضربه زدن به امینت داخلی و خارجی کشور تلقی می‌شود و یا دیگر اقداماتی که موجب نارضایتی مقام‌های شورای‌عالی نیروهای مسلح مصر است، در بر می‌گیرد.
بنابر این گزارش، این حکم تازمان تدوین قانون اساسی جدید مصر پابرجا خواهد بود.
یک مقام امنیتی مصر که خواست نامش فاش نشود، در همین خصوص گفت، این حکم به نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد تا معترضان را بازداشت کنند.
فعالان حقوق بشر مصری نیز می‌گویند،این تصمیم تایید می‌کند که حاکمان نظامی مصر برای قبضه قدرت پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید مصمم هستند.
در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر که در روزهای 16 و 17 ژوئن برگزار می‌شود، محمد مرسی نامزد اخوان المسلیمن با احمد شفیق نخست وزیر دوره حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر، رقابت خواهد کرد.
این تصمیم احتمالا خشم فعالانی را که سال‌ها برای لغو وضعیت فوق‌العاده در مصر مبارزه کرده‌اند، موجب خواهد شد.
وضعیت فوق‌العاده در دوره رژیم سابق مصر در زمان مبارک، به نیروهای این رژیم اختیارات گسترده‌ای می‌داد، از جمله آن که این نیروها اجازه داشتند مظنونان را حتی بدون محاکمه بازداشت کنند.